به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه مخالفت کردند.

در جریان پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر جهت حذف این بند، دکتر قالیباف از نوبخت درباره زمان انتشار اوراق مالی اسلامی سوال کرد که وی پاسخ داد سررسید این اوراق در سال بعد و سال‌های بعد فرا می‌رسد و شرکت دولتی سازمان هدفمندسازی مثل سایر شرکت‌ها اوراق منتشر خواهند کرد که در سال‌های بعد پرداخت می‌شود و دولت همچون شرکت‌های دولتی تبصره (۵)، هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.

رضاخواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق نیز در موافقت با حذف این بند اظهار کرد: در جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) آمده که در صورت عدم وصول درآمدها، دولت یک درصد تنخواه خواهد داشت که می‌تواند برای پرداخت یارانه‌ها از آن استفاده کند لذا نباید اجازه فروش اوراق داده شود چرا که اگر این اقدام را کند، در جهت کسب درآمد طبق قانون برنمی‌آید و یا اگر درآمد کسب کند اعلام نمی‌کند و همچنان اجازه انتشار اوراق خواهد داشت.

در بند (ج) تبصره (۱۴) که از ماده واحده لایحه بودجه حذف شد، آمده بود: به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده می­شود درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر نماید تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نگردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از این سازمان، مسوول انتشار اوراق مربوط به این بند است